إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

القانون والسياسة العامة حول الحماية والعمل المناخي

النزوح وتغير المناخ

القانون والسياسة العامة حول الحماية والعمل المناخي

تدعو المفوضية إلى توفير الحماية الدولية في سياق تغير المناخ - وتقدم المشورة بهذا الشأن – وكذلك لإدراج اللاجئين في السياسات العامة والخطط المتعلقة بالعمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.
عائلة نزحت جراء الفيضانات في أقصى شمال الكاميرون تشق طريقها عبر النهر مع كل ما تبقى من منزلها.
تعد مشكلة تغير المناخ من أحد العوامل العديدة التي تجبر السكان على التحرك بعيداً عن ديارهم، حيث تفاقم سوء الإدارة وحالة الإجحاف وعدم المساواة، وتساهم في توليد الصراعات والعنف والاضطهاد مما يؤدي إلى نزوح السكان، بما في ذلك عبر الحدود.

تعمل المفوضية على ضمان توفير الحماية والأمن للأشخاص المجبرين على الفرار بسبب الاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ والكوارث – أو التي تفاقمها تلك التأثيرات - والذين يحتاجون إلى حماية دولية.

تقديم المشورة بشأن قانون اللجوء وتغير المناخ

تقدم المفوضية المشورة والتوجيه الدعم القانوني بشأن القوانين والسياسات الناشئة والمتعلقة باللاجئين والنزوح القسري في سياق تغير المناخ.

نحن نحرص على أن يكون للمؤسسات الحكومية الوطنية والهيئات الإقليمية والأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمع المدني فهم متزايد لاحتياجات واستحقاقات الحماية للأشخاص الفارين عبر الحدود. وتوفر المفوضية لهم الإرشاد حول كيفية تطبيق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية في سياق تغير المناخ. ومن خلال ذلك، يمكننا المساعدة في ضمان تهيئتهم للاستجابة لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الفارين من الصراعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتفاقم بسبب أزمة المناخ.

وتساعد المفوضية أيضاً الدول على حماية ودعم مواطنيها خلال حالات النزوح الداخلي، وخاصة في البلدان المتأثرة بشكل كبير بتغير المناخ، حيث تدعم الإصلاحات التشريعية والمتعلقة بالسياسات التي تعزز الحماية والحلول للنازحين داخلياً.

الدعوة إلى إدراج اللاجئين في السياسات الخاصة بالتمويل والعمل المناخي على المستوى المحلي والعالمي

على المستوى الدولي، تدعو المفوضية إلى دمج وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة في السياسات الخاصة بالتمويل والعمل المناخي، وذلك لتجنب حدوث حالات النزوح وتخفيضها ومعالجتها في سياق تغير المناخ.

وقد أدى عملنا التعاوني في مجال حشد التأييد وتقديم المشورة الفنية إلى إدراج اللاجئين ومصادر قلقهم المحددة في السياسات والخطط والآليات الحكومية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك القرارات المتعددة الأطراف التي اتخذتها الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، فضلاً عن خطط التكيف الوطنية، والمساهمات المحددة وطنياً، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

المفوضية مدعوة بصفة دائمة وهي عضو في الفريق الاستشاري لمنصة النزوح الناجم عن الكوارث، وهي عضو في فريق العمل المعني بالنزوح والتابع لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. من المسلم به أن النزوح هو شكل من أشكال "الخسائر والأضرار" التي تركز على السكان والناجمة عن تغير المناخ وهي نتيجة للخسائر والأضرار التي تضرب البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفاً بشدة، ويجب تجنبها وتخفيضها ومعالجتها.

لاجئو المناخ؟"

يُستخدم مصطلح "لاجئو المناخ" بشكل شائع في وسائل الإعلام لوصف الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم بسبب حوادث تتعلق بالمناخ ويحتاجون إلى الحماية والمساعدة. وفي حين أنه مصطلح بسيط ومؤثر ويثير نقاشات حول تأثيرات حالة الطوارئ المناخية، إلا أنه غير معترف به رسمياً في القانون الدولي.

يبقى غالبية الأشخاص المجبرين على الفرار بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ داخل بلدانهم. وهذا يعني أنهم يصبحون في عداد النازحين داخلياً ولا يعتبرون لاجئين، حيث أنه يتم تعريف اللاجئ على أنه الشخص الذي فر من بلده وعبر الحدود الدولية بحثاً عن الأمان من الصراع أو الاضطهاد.

لا يحدث تغير المناخ بمعزل عن غيره، لكنه غالباً ما يكون واحداً من عدة دوافع أساسية - وذات أهمية متزايدة – للنزوح، وقد تم وصفه بأنه "عامل مضاعف للمخاطر". ومع تفاقم الظواهر المناخية العنيفة والظروف البيئية جراء ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإنها تساهم في حدوث أزمات متعددة ومتداخلة، مما يهدد حقوق الإنسان، ويزيد من الفقر وفقدان سبل العيش، ويوتر العلاقات السلمية بين المجتمعات، ويتسبب في نهاية المطاف بتهيئة ظروف مواتية لمزيد من حالات النزوح القسري.

ونتيجة لذلك، يصعب للغاية تصنيف الأشخاص النازحين بسبب الأزمات المتعلقة بالمناخ كمجموعة منفصلة عن النازحين الآخرين الذين قد يشملون النازحين جراء "كارثة" ما، بالإضافة إلى النازحين بسبب الاضطهاد أو الصراع المتفاقم جراء تغير المناخ، بما في ذلك اللاجئين في بعض الظروف.

مع ذلك، يمكن للصكوك الحالية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان أن توفر الحماية للنازحين عبر الحدود في سياقات معينة تتعلق بتغير المناخ:

  • عندما تزداد مخاطر الاضطهاد أو الصراع بسبب تغير المناخ والكوارث، قد يتم تطبيق معايير صفة اللجوء المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وقد تكون حالة من المجاعة المرتبطة بالجفاف والتي قد تؤجج الصراع المسلح والعنف، وتتسبب في حدوث موجة من النزوح.
  • هناك أيضاً أشكال تكميلية من الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تستند إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية – أو حظر إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً لمواجهة أذى جسيم.
  • قد توفر الصكوك الإقليمية الخاصة باللاجئين الحماية أيضاً. وتشمل تعريفات اللاجئين في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، وإعلان قرطاجنة لأمريكا اللاتينية لعام 1984، أولئك الذين يلتمسون اللجوء خارج البلاد بسبب أحداث "تخل بالنظام العام بشكل خطير"، والتي يمكن أن تشمل الأحداث المتعلقة بالمناخ.