أنظمة السوق الشاملة

 يواجه العديد من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والذين يسعون لكسب لقمة العيش نفس العقبة، وهي: كيف يمكن العثور على عمل مدفوع الأجر وكريم ومستدام في المجتمعات المضيفة لهم؟

تدعم المفوضية اللاجئين في العثور على إجابة دائمة لهذا السؤال.

هدفنا هو صياغة حلول شاملة وواقعية تناسب اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍ سواء. نحن نسعى جاهدين لدعم اللاجئين لأن يصبحوا مستقلين ويعتمدوا على أنفسهم حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم.

كانت إحدى الطرق التقليدية لدعم اللاجئين للحصول على مصدر للرزق هي النظر إلى المهارات التي يمتلكونها وتعزيزها من خلال التدريب وتزويدهم بالموارد اللازمة. لكنه ثبت في كثير من الأحيان أن مثل هذه الطرق غير مستدامة. وكانت المشكلة تكمن في أن هذه الأساليب لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل ما إذا كانت الأسواق المعنية بحاجة للمهارات أو المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن يقدمها اللاجئون.

في الوقت الحاضر، هناك فهم متزايد لضرورة أن تكون استراتيجيات سبل العيش هذه أكثر شمولية وقائمة على السوق. يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجيات بعين الاعتبار الآثار المترتبة على سوق العمل على نطاق أوسع وأن ترتكز بالكامل على فهم لديناميكيات السوق وظروفه.

ما الذي تقوم به المفوضية؟

من أجل الحصول على فهم أفضل للعقبات التي قد تعتري السوق المحتملة وإيجاد نقاط معقولة لانطلاق اللاجئين إلى سوق العمل في المجتمعات المضيفة لهم، دخلت المفوضية في شراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على نهج لتطوير أنظمة السوق. ويعتمد هذا النهج على تحليلات الوظائف الأساسية للسوق (على سبيل المثال العرض والطلب) ويلقي نظرة فاحصة على إمكانية وصول اللاجئين لفرص العمل. ويعترف هذا النهج أيضاً بالقواعد واللوائح الرسمية وغير الرسمية، والتي يمكن أن تختلف من سوق إلى أخرى.

أنظمة السوق الشاملة - تحسين سبل عيش النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة من خلال الإدماج الاقتصادي والمالي.

يتضمن إطار تحليل أنظمة السوق العناصر التالية:

1. تقييم القواعد واللوائح في بلد معين، بما في ذلك التحديات التي يواجهها اللاجئون فيما يتعلق بوضعهم القانوني وحقهم في العمل؛ وتقييم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام.
2. تقييم إمكانية حصول اللاجئين على خدمات الدعم، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والتدريب والخدمات المالية وخدمات تطوير الأعمال.
3. التقييم مع التركيز على الاقتصاد الاجتماعي، لبناء صورة شاملة للاجئين في البلاد ولمهاراتهم واحتياجات الحماية والتعليم والخبرة العملية وأي خصائص أخرى ذات صلة.
4. تحليل السوق للحصول على لمحة عامة عن القطاعات والقطاعات الفرعية ذات الصلة باللاجئين، وتحديد إمكانات النمو وتوفير فرص العمل وجدوى التوسط.

استناداً إلى نتائج التحليل، يتم تطوير الاستراتيجيات وتوفير الدعم والذي يستهدف كلا الجانبين: تحسين مهارات وقدرات اللاجئين لتلبية متطلبات السوق، وخلق فرص عمل للاجئين في قطاعات السوق ذات الصلة.

ومن المكونات الأخرى التي تساعد على إنشاء برامج الإدماج الاقتصادي للاجئين القائمة على السوق والموجهة نحو النتائج هي المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي. وهي تمثل إجماع الصناعة حول أفضل الممارسات للتعافي الاقتصادي في سياقات حالات الطوارئ والأزمات. بالتعاون مع شريكنا في مشروع تقييم المؤسسات الصغيرة، فإننا نعمل على تعزيز اعتماد وتعميم هذه المعايير.